وجه شكيب بنموسى، وزير الداخلية، رسالة إلى عامل إقليم الصويرة يلتمس منه تطبيق مقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي المتعلق بعزل أسماء الشعبي، رئيسة المجلس البلدي للصويرة، وبعض نوابها.
وأرجعت الرسالة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، الأسباب إلى ما وصفته بـ "الاختلالات التي شابت قطاع البناء والتعمير بالمدينة".
وأمهل عبد السلام بيكرات، عامل إقليم الصويرة، في رسالة وجهها إلى أسماء الشعبي، رئيسة المجلس الجماعي، التي حصلت "المغربية" أيضا على نسخة منها، مدة عشرة أيام للتعقيب على الملاحظات التي تضمنتها الرسالة المؤرخة بتاريخ 16 ماي 2008، المتعلقة بتقييم التسيير الجماعي في ميدان التعمير.
واستندت رسالة وزير الداخلية، القاضية بعزل رئيسة المجلس البلدي، على مجموعة من الخلاصات الواردة في تقرير لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالمدينة، في تاريخ 06 فبراير2008، وأنجزت تقريرا حول تقييم التسيير الجماعي في ميدان التعمير بالصويرة، حيث سجل التقرير جملة من الاختلالات، تتجلى في "لامبالاة الرئيسة وبعض نوابها، وعدم تطبيق مقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير، إضافة إلى انعدام المسؤولية لدى بعض التقنيين والأعوان بقسم التعمير".
وكشفت الرسالة مجموعة من الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة بعد تفحصها لعدد من الملفات المتعلقة بقطاع التعمير، يمكن تلخيصها في تسليم رخص البناء من طرف النائب الثالث دون استشارة لجنة الطرق أو بعد إصدار رأيها بعدم الموافقة، وعدم تطبيق المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير، طبقا لمقتضيات القانون 12-90، وعدم إرسال ملفات بعض المخالفين إلى المحكمة للمتابعة القضائية، ومنح شواهد إدارية غير قانونية من طرف بعض النواب في مناطق خاضعة لمقتضيات القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والتقسيمات، بالإضافة إلى تفويض الرئيسة لنائبها الثالث، الذي يشغل مدير شركة الشعبي للإسكان ويقوم باسمه بطلب الحصول على التراخيص بالبناء بصفته مديرا للشركة، وفي الوقت نفسه يوقع على هذه الرخص بصفته مفوضا من طرف الرئيسة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي التي تمنع ربط مصالح خاصة مع الجماعة من قبل الأعضاء".
وتنتمي أسماء الشعبي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وباسمه فازت في الانتخابات الجماعية لسنة 2004، في مدينة الصويرة، وانتخبت في منصب رئيسة مجلس المدينة، كأول امرأة عمدة لمدينة في المغرب.
وسبق للمكتب الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات أن أعد تقريرا، نهاية السنة الماضية، ذكر فيه أنه "لا يمكن إدراك الغايات المتوخاة من الميثاق الجماعي، إلا عن طريق الإشراف المباشر والمستمر لرئيسة المجلس البلدي على كافة الملفات الاجتماعية المرتبطة بالتنمية الحضرية، وكذلك التدبير اليومي لكافة الخدمات الجماعية الحضرية".
كما خلص التقرير إلى أن الغياب الدائم لرئيسة المجلس البلدي كان له التأثير السلبي على سير المجلس، الأمر الذي أدى أحيانا إلى شلل تام في الأجهزة المسيرة".
وتطرق إلى المشاكل التي تعاني منها المدينة وفي مقدمتها "النقص الكبير في التجهيزات والمرافق القريبة من حاجيات المواطنين، وتفاقم المضاربات العقارية وغياب استراتيجية تدبير مسألة العقار، وغياب التأهيل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمدينة (..)".
كما تحدث أيضا عن عائق غياب حكامة جيدة، مبرزا أن "غياب الرئيسة عن مزاولة مهامها جعلها غير ملمة بالميادين والمجالات التي تدخل في اختصاصها، باعتبارها مشرفة على إدارة مصالح متنوعة، حسب المادة 50 من الميثاق الجماعي".
وأوضح أن نظام التسيير الذي تنهجه الرئيسة يرتكز على "عدم تداول المسؤوليات، وغياب الشفافية، وانعدام نشر المعلومات وتوزيعها، وغياب الرؤية الاستراتيجية، وغياب الإرادة الصادقة في التدبير والتسيير ومعالجة المشكلات والقضايا المختلفة"