المرأة و الكرامة في بريطانيا

منقول من موقع مؤسسة الحوار الانساني

المؤسسة: وهكذا يواصل الغرب امتهانه للمرأة بتشريعات تبيح الرقيق الأبيض والمتاجرة بأعراض النساء باعتبار ذلك من حقوق المرأة وهذه لندن تعلن عن مراكز توظيف حكومية لثلاثمائة وخمسين وظيفة لمرافقات وشغالات لخطوط الجنس عبر الهاتف ومنظفات عاريات ونادلات بصدور عارية بحسب ماجاء في صحيفة تليغراف البريطانية!!

فهل يتفق ذلك مع حقوق الإنسان؟ وهل يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة؟ وهل يتفق مع تحرير المرأة؟ وهل يتفق مع تمكين المرأة وشعارات الجندر الفارغة؟! إننا نشجب ونستنكر على الحكومة البريطانية اعلانها المنافي للأخلاق والضمير وحرية الإنسان وكرامته. إن الغرب يعامل المرأة للمتعة العابرة فقط وإلا كيف تكون وظائف الحكومةمشروطة بصدروعارية أو تولي خطوط الهاتف لخدمة الدعارة؟!
أين منظمة HRW وأين الأمم المتحدة؟ وأين منظمات العمل المدني؟ وأين منظمات الدفاع عن المرأة وخاصة في اليمن حين ذهبن بعيدا في مفاهيم الجندر وتركن حقوقهن المكفولة في الشريعة الإسلامية؟!

لندن: مراكز توظيف حكومية تعلن عن شواغر بصناعة الجنس

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت "مراكز الوظائف" الحكومية المختصة في مساعدة العاطلين عن العمل لإيجاد وظائف، عن فرص للعمل في قطاع صناعة الجنس، في خطوة أثارت تحفظات البعض في بريطانيا.

ونشرت "مراكز الوظائف" JobCentre Plus إعلانات في الصحف ومواقعها على الإنترنت، هذا العام، عن أكثر من 350 وظيفة شاغرة في صناعة الجنس منها: مرافقات، ومشغلات لخطوط الجنس عبر الهاتف، و"منظفات عاريات"، ونادلات بصدور عارية، وفق "التلغراف.

يشار إلى أن مراكز التوظيف أعلنت عن 2.26 مليون وظيفة شاغرة هذا العام.

وتقدم أكثر من 5500 شخص لملء 351 وظيفة معلن عنها، معظمهم من الرجال، إلا أن اثنين منهم تذمروا لاحقاً من مطالبتهما بأداء خدمات جنسية، بحسب التقرير.

روابط ذات علاقة
حذار.. الجنس مقابل المال بات جريمة في بريطانيا
ودأبت "مراكز الوظائف" في بريطانيا على رفض الإعلان عن شواغر في "قطاع الترفية عن البالغين، وحتى قرار المحكمة البريطانية العليا عام 2003، بإجبارها على تغيير سياساتها، بدعوى إخفاق الهيئة الحكومية في الالتزام بواجباتها تجاه المواطن لمساعدته في إيجاد فرص عمل.

وتطلب "وزارة العمل والتقاعد" حالياً مشورة الرأي العام حول سياستها وإذا ما كانت مخالفة لقوانين المساواة التي تعمل لإنهاء التمييز ضد الجنس.

وأعرب كريس غريلينغ، وزير الظل بوزارة العمل والتقاعد، عن غضبه الشديد وطالب الحكومة بتبني تدابير صارمة: "من غير المقبول البتة أن تعلن مراكز الوظائف عن شواغر تقود إلى التحرش الجنسي."

وأضاف: "نطالب فوراً بتدابير حازمة لمنع الناس من تولي وظائف يتعرضون فيها للاستغلال."

وردت وزارة العمل، على لسان الناطق بأسمها: "شددنا بالفعل القوانين ضد جهات العمل المشكوك بها.. ونريد التأكد تماماً من التعامل من كل من تسول له نفسه استغلال حاجة الناس للعمل."

وأضاف أن معدل الإعلانات التي نشرتها مراكز التوظيف للعمل في قطاع الجنس بلغ 0.015 في المائة، والمشاورات الجارية تتركز على كيفية فرض المزيد من التشديد على تلك القيود.

ويذكر أن "مراكز الوظائف" تتبع لوزارة العمل والتقاعد البريطانية، وتعمل في الجمع بين جهات العمل والباحثين عن وظائف، وتمنح العاطلين مساعدات مالية "مساعدة بطالة" Employment benefit، حتى عثورهم على الوظيفة المناسبة.