برلمانيات المغرب يطلقن نداء المساواة السياسية في اليوم الوطني للمرأة

يشكل تحقيق المساواة السياسية بين الرجل والمراة أكبر تحد لضمان تمثيل سياسي فعال. فقد اعتمدت البرلمانيات وعدد من الوزراء في المغرب، يوم الجمعة 10 أكتوبر خطة عمل لتعزيز المشاركة السياسية المغربية في الانتخابات البرلمانية لعام 2009. .

وبعد الجمع العام الرابع في الرباط أطلق منتدى النساء البرلمانيات حملة لتعزيز الوعي تحت عنوان "مسيرة النساء نحو المساواة" بمناسبة اليوم الوطني للمرأة . ووقعن على "نداء المساواة" للاعتراف بدور المرأة في تعزيز الديمقراطية والمساواة والتنمية.

منتدى النساء البرلمانيات تشكل سنة 2005 بمبادرة من البرلمانيات أنفسهن، وهو المنتدى الذي لا يعترف بالانتماء السياسي للبرلمانيات، بل يراد به إطارا يجمع كلمة النساء ويوحد مطلبهن دون اعتبار لألوانهن الحزبية. وطالب المنتدى اعتماد مقترحات تضمن المشاركة الوازنة للمرأة في الاستحقاقات المقبلة منذ اليوم وحتى اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس القادم.

ولا تمسك المرأة المغربية سوى 0.5 في المائة من المقاعد السياسية المحلية في البلاد، وأسفرت هذه النسبة الضعيفة عن تمثيل نيابي للمرأة بواقع 127 برلمانية من أصل 24 ألف مرشح للانتخاب، حسبما قالته ثريا الشرقي رئيسة المنتدى.

وقالت الشرقي إنه حان الوقت لكي تستثمر هذه الطاقات في المشروع المجتمعي الذي لا يمكن أن يكتمل دون إعطاء هذه الطاقة حقها، وذلك عبر إعمال التمييز الإيجابي واعتماد نظام الكوطا بالنسبة لكل المجالس المنتخبة وليس على مستوى مجلس النواب فقط. وأضافت أن التمثيلية الهزيلة للمرأة في المجالس المنتخبة تبقى مخجلة وعارا على جبين مغرب القرن الواحد والعشرين.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي لمغاربية إنه "أمر غاية في الأهمية أن نتجاوز مستوى 0.56 في المائة. المرأة لها الكثير من القدرات ويجب إعطاءها الفرصة للبرهنة على ما هي قادرة عليه".

ومن جهتها أوضحت زهور الشقافي، مقررة المنتدى، في تصريح لمغاربية، أن هناك عدة صعوبات تقف في وجه صعود المرأة إلى مركز القرار، أهمها اعتماد الاقتراع الفردي، داعية إلى اللجوء في الانتخابات الجماعية المقبلة إلى اعتماد نظام اللائحة، واعتماد نسبة تمثيلية لا تقل عن الثلث، لتعزيز مشاركتها.

وبالفعل نحو خرج 1000 من الجمعيات النسائية في الربيع الماضي ضمن حملة حركة الثُلث الضخمة التي هدفت إلى إقناع رجال السياسة بتعديل مدونة الانتخابات وتحديد المرشحات للانتخابات البلدية القادمة إلى الثلث.

وقالت فاطمة كوراي وهي فاعلة جمعوية، إن المكتسبات التي تحققت في الانتخابات البرلمانية لسنة 2002، بفضل تطبيق كوطا 10 %، لم تكن بحجم متطلبات النساء.

وأضافت "تبقى التمثيلية ضعيفة على مستوى البرلمان وشبه منعدمة في الجماعات المحلية".

متعلقاتنائبات المغرب يطالبن بمزيد من التمثيل النسائي

2008-10-09

حركة مغربية تطالب بمنح المرأة المغربية ثلث المقاعد البرمانية

2006-11-19

المغرب يسجل 1.5 مليون ناخب جديد

2009-03-02

هيئات نسائية مغربية تناضل لتحقيق تمثيل أكبر في الانتخابات التشريعية

2007-04-08

النساء أقل حظا من الرجال في سباق الانتخابات التشريعية الجزائرية

2007-04-03
فيما ترى رشيدة سبيلي، وهي أستاذة، أن مبدأ الكوطا لم يخدم الكفاءة الحقيقية للمرأة المغربية، بل تبقى مجرد تمييز تفضيلي يمس بالمساواة ويخل بالروح الديمقراطية".

ولقيت رسالة البرلمانيات المغربيات صدى طيبا في الأوساط العليا في البلاد بحيث تحدث العاهل المغربي محمد السادس عن المسألة في كلمته الافتتاحية للبرلمان يوم 12 أكتوبر قبل إطلاق مبادرة المنتدى رسميا بيومين.

وجاء في خطاب الملك "هدفنا الأسمى هو ضمان تمثيل عادل للمرأة في الحكومة المحلية خاصة تمكين المستشارين المحليين من الاعتماد على مساهمة المرأة المغربية التي عُهد عليها الاستقامة والواقعية والانسجام الاجتماعي".

وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة اجتمع نحو 700 امراة في الرباط من مختلف أنحاء المغرب للمشاركة في أحداث متنوعة بما فيها توقيع نداء المساواة.

موضوع مميز

شكرا لك

موضوع مميز