واعتبرت النساء البرلمانيات المغربيات، خلال لقاء نظمته أمس الأربعاء، بالرباط، لإطلاق "نداء المساواة ،أصوات نسائية من أجل الديمقراطية"، أن المشاركة السياسية الوازنة للنساء من الشروط الأساسية لترسيخ الديمقراطية والمساواة وتحقيق التنمية.
ودعا المنتدى خلال اللقاء ،الذي عرف توقيع النداء، كافة الفاعلين السياسيين، من حكومة، وبرلمان، وأحزاب، ونقابات، إلى إقرار إجراءات التمييز الإيجابي لفائدة المرأة، وإعمال الكوطا، كآلية مرحلية.
كما طالب المنتدى باعتماد تدابير إرادية ملموسة وفعالة، لضمان تمثيلية فعلية للنساء في استحقاقات 2009، داعيا إلى إحداث مرصد وطني، لتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية، وفي مواقع القرار.
وأكد منتدى النساء البرلمانيات المغربيات على "الدور المهم للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، في توعية وتحسيس المجتمع المغربي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، باعتبارها رافعة أساسية للديمقراطية والتنمية".
وأضاف المنتدى أن التجربة المغربية برهنت، في استحقاقات 2002، و2003، و2007 على أن رفع تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة "لا يمكن أن يتحقق إلا باعتماد آليات التمييز الإيجابي. فمغرب القرن الواحد والعشرين لا يمكن أن يسمح بترك نصف سكانه خارج مجال اتخاذ القرار".
وأبرز نداء النساء البرلمانيات المغربيات أن التحضيرات الجارية اليوم، في المغرب، لتنظيم الانتخابات الجماعية سنة 2009،"تطرح، من ضمن أسئلتها المركزية، تمثيلية المرأة المغربية في العمل السياسي، والمؤسسات المنتخبة".
وأضاف النداء أن المغرب عرف، في السنوات الأخيرة، "إصلاحات جوهرية للنهوض بحقوق النساء، شملت قوانين عدة، منها، على الخصوص، مدونة الأسرة ومدونة الشغل، وقانون الجنسية، والتغطية الصحية.
وأكد المنتدى أنه "رغم التقدم، الذي شهدته تمثيلية النساء في مجلس النواب في استحقاقات 2002، بفضل إعمال آلية الكوطا، فإن مشاركة النساء في مدارات صنع القرار ظلت دون متطلبات رهانات مغرب 2002، وتطلعات المغربيات، ما يستدعي تحرك كافة الديموقراطيين والديموقراطيات، وانخراطهم في البحث عن سبل أفضل لتعزيز تمثيلية النساء، خاصة في تدبير الشأن المحلي".
وأرجع المنتدى التمثيلية شبه المنعدمة للنساء داخل المجالس الجماعية المنتخبة إلى "غياب إجراءات ملموسة، تمكن من ضمان مشاركة فعلية للنساء في تدبير الشأن المحلي ".
وأكدت ثريا الشرقي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات المغربيات، في كلمة افتتحت بها إطلاق النداء، أن "المشروع المجتمعي، الذي تدافع عنه النساء، يستمد مرجعيته من المشروع الملكي"، مشيرة إلى أن "تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة تبقى جد هزيلة، ومخجلة، مقارنة مع ما يختزنه الوطن من طاقات نسائية خلاقة".
و أبرزت أن "التمييز الإيجابي أعطى ثماره، والنساء يطمحن إلى تعميم نظام الكوطا في مجلس المستشارين، وفي الانتخابات الجماعية المقبلة سنة 2009"، مطالبة الأحزاب السياسية بامتلاك الجرأة السياسية في أفق تحقيق المناصفة.
و اعتبرت البرلمانية زهور الشقاف، أن فكرة إطلاق نداء أصوات نسائية، بتزامن مع افتتاح الدورة التشريعية، واليوم الوطني للاحتفال بالمرأة المغربية، "إشارة قوية لدعم المرأة المغربية، وتعزيز مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة".
وأثارت الشقاف الصعوبات، التي ستعرقل صعود المرأة، في حالة الاعتماد على الاقتراع الفردي، داعية المنتدى إلى تكثيف الجهود لمساندة المرأة، خاصة في العالم القروي، عبر التأطير والتوعية.
وكان المنتدى صادق بالإجماع، في إطار جمعه العام، على برنامج عمل، يركز بالأساس على تعزيز مشاركة المرأة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر الاتفاق على إطلاق "نداء ، أصوات نسائية من أجل الديمقراطية"، يبتدئ من 10 أكتوبر، اليوم الوطني للاحتفال بالمرأة، إلى حين استحقاقات 2009.
وبرمج المنتدى، ضمن هذا النداء، تنظيم حملة تشمل مجموعة من الأنشطة، تتوخى فتح نقاش حول أفضل السبل لتعزيز دور المرأة المغربية في تسيير الشأن المحلي.
ويقترح المنتدى، لضمان تمثيلية وازنة للنساء، نظام اقتراع باللائحة، يخصص ثلث الترشيحات للنساء، والحرص على عدم توالي ثلاثة مرشحين من الجنس نفسه في جميع اللوائح، وتمكين ثلث النساء، على الأقل، من مرتبة وكيلات اللوائح، مع اعتبار كل لائحة لا تلتزم بهذه الشروط لاغية.
ويقترح المنتدى، في ما يتعلق بنظام الاقتراع الفردي، ترشيح النساء في 30 في المائة من الدوائر، على الأقل، وتخصيص ثلث اللوائح من المقاعد الجماعية للنساء، فضلا عن الحرص على انتخاب ثلث النساء، على الأقل، كرئيسات الجماعات المحلية، وانتخاب النساء على رأس بعض اللجن الجماعية.
[/center]
الخميس 4 يناير - 18:07 من طرف علياء فتحى
موضوع: من أجل مشاركة وازنة للمرأة في الحياة السياسة 
