الفساد هو الحاكم هنا وليس من المسموح ان نتصدى له
فيصل: السبب الأول لرفض ترشحي هو أنني تصديت للفساد بالأردن وهو خط احمر يمنع تجاوزه.
عمان - أعلنت النائبة السابقة توجان فيصل الثلاثاء ان لجنة الانتخاب المركزية رفضت طلبا تقدمت به للترشح للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الأردن في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقالت فيصل "أبلغت اليوم بقرار رفض طلب ترشحي بسبب حكم سابق بحقي والقرار قابل للطعن لدى محكمة التمييز في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، علما بأنه صدر بتاريخ الاثنين وبالتالي حرموني من أحد الأيام الثلاثة التي يسمح لي بالتقدم خلالها بالطعن".
وأضافت "لم أتفاجأ بهذا القرار لأنه كان متوقعا رغم أني حاصلة على شهادة عدم محكومية".
وقالت فيصل "لقد حصلت على أحكام قضائية قطعية من محكمة التمييز تثبت أنني حوكمت على جرائم سياسية وانه لا يجوز للحكومة ان تتذرع بأنني كنت محكومة بجريمة غير سياسية".
وأضافت "لي الحق الدستوري والقانوني بالترشح وليس هناك ما يمنع ترشحي" مشيرة إلى أن "رفض ترشحي لا علاقة له لا بالقانون او الدستور، كانوا على استعداد لعمل أي شيء لمنعي من الترشح".
وحكمت محكمة امن الدولة الأردنية في 16 أيار/مايو 2002 على فيصل بالحبس لمدة سنة ونصف السنة بتهمة "إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها من شأنها المس بهيبة الدولة وسمعتها".
وبعد مرور نحو 100 يوم من حبسها، اعفي عنها من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ورأت فيصل أن "السبب الأول للرفض هو أني تصديت للفساد وهو الخط الأحمر الكبير فالفساد هو الحاكم هنا وليس من المسموح أن نتصدى له" مضيفة أن "مكافحة الفساد في الأردن أمر ممنوع هو خط احمر كبير جميع الناس تعرفه".
وأضافت أن "السبب الثاني هو أني احظي بشعبية كبيرة وهم لا يريدون أن تصل أي قيادة شعبية إلى مجلس النواب بل يريدون نوابا مرتهنين لهم، نوابا للحكومة تأتي هي بهم".
واشارت الفيصل إلى أنها ستطعن بالقرار، وقالت "سأطعن بالقرار رغم أني اعرف النتيجة لكي يعلم الشعب ما الذي يحدث".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن سعد المناصير، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات ومحافظ العاصمة أن "سبب الرفض جاء بناء على عدم استكمال مدة الحكومية الصادرة بحق توجان فيصل وهي سنة وستة أشهر وصدور عفو ملكي خاص بها وليس عفوا عاما".
وتعد توجان فيصل التي تنتمي إلى عشائر الشركس الأردنيين، أول امرأة تنتخب نائبة في مجلس النواب الأردني عن دورة 1993-1997.
ورفض طلب تقدمت به فيصل للترشح لانتخابات عام 2003 كونها صدر حكم قضائي بحقها.
وبحسب إحصائيات غير رسمية، يعيش في الأردن ما بين 20 إلى 40 ألف أردني من أصل شركسي من مجموع عدد سكان المملكة البالغ 5.6 ملايين نسمة.