وقفات مع بعض التقاويم التي تعتمد تحديد مكان لبدء الشهر القمري ( ج1 )

سبقت الإشارة إلى التقاويم الحديثة تأخذ بفكرة الاعتماد على مكان محدد لبدء الشهر القمري، وهو خلاف الصحيح، وفيما يلي استعراض لأهم هذه التقاويم العالمية:

أولاً: تقويم أم القرى:
ذهب العديد من الباحثين إلى اقتراح أن يكون خط مكة المكرمة هو خط بدء الشهر الهجري، من أهمهم: لجنة التَّقويم الهجري الموحَّد في دورتها الثامنة عام 1419هـ - 1998م، وهو ما استقر عليه العمل في تقويم أم القرى، والأسس التي يعتمد عليها هذا التقويم:

1 - اعتماد إحداثيات الكعبة المشرفة (خطوط الطول والعرض) أساسًا لهذا التقويم.

2 - الأخذ بشروط دخول الشهر القمري من: حدوث الاقتران قبل غروب الشمس في مكة المكرمة، ثم حدوث الإهلال، ثم غروب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة.

3 - أن تقويم أم القرى يصلح لأن يكون تقويمًا عالميًا، وذلك لأنَّ هناك قاعدة فلكية تقول: إذا رئي الهلالُ في شرق الأرض فلا بُدَّ أن يُرى في غربها، أما إذا رئي في غربها فلا يُشترط أن يُرى في شرقها؛ وذلك لأنَّ ارتفاع القمر فوق خط الأفق في شرق الأرض أعلى من ارتفاعه في غرب الأرض، فإذا رئي الهلال في مكة، فإنه يمكن أن يُرى في مغارب الأرض.

أما المناطق التي تقع إلى شرق مكة فإنها تشترك مع مكة في جزء من الليل، فيكون تقويم أم القرى تقويمٌ لهم.

4 - تقويم أم القرى هو تقويمٌ مدنيٌ حياتي يعتمد على بداية الشهر الفلكية، أما بداية الشهر الشرعي فتتحدَّد في كل بلد بالرؤية.

5 - حسابات تقويم أم القرى دقيقة، فلا يمكن أن يدخل الشهر الشرعي قبلها؛ لأنَّ القمر لم يكن ليولد، فتستحيل رؤيته، وإن شهد شاهد برؤيته فشهادته مردودة، لكن قد يتأخر عنها بيومٍ واحد؛ لاحتمال عدم رؤية الهلال.

ويمكن ملاحظة التالي على أسس هذا التقويم:

1 - أنَّ دخول الشهر القمري لا يتوقف على مجرد الإهلال، فقد تختل إحدى شروط دخول الشهر القمري من حدوث الإهلال بعد غروب الشمس، أو غروب القمر قبل غروب الشمس، أو كون الهلال تحت مستوى خط الأفق، وكثيرًا ما تتخلف شروط دخول الشهر القمري في مكة، بينما تتحقق في بلدان أخرى، مما يجعل الارتباط بمكان واحد لدخول الشهر القمري غير مُسلَّم به.

2 - أما مقولة: إنَّه يستحيل أن تسبق رؤية الهلال التقويم الموضوع، وقد يُرى بعده : فهذا صحيحٌ من ناحية محلية بالنظر إلى شروط رؤية القمر في منطقة معينة، أما بالنسبة للتقويم العالمي فلا يصح ذلك؛ لأنَّ شروط رؤية القمر قد تتوافر في غير منطقة التقويم. وبهذا يتبين: عدم دقة حصر بدء التقويم العالمي بمكة المكرمة.

كما احتج عددٌ من الباحثين على مشروعية اتخاذ مكة لبداية التقويم الهجري بما يلي:

1 - أنَّ هذا التوقيت هو الذي وردت به النصوص الشرعية، فقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) [البقرة:189]، وقوله لإبراهيم عليه السلام: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) [الحج:27]، يدل على ربط معرفة التوقيت بالحج ومكة، وهو إشارةٌ إلى اعتبارِ أصلِ التوقيت الزماني مُتَّصِلاً بمكانٍ واحد: مكان الحج وهو مكة.

ويمكن أن يجاب عنه بما يلي:

ما قيل عن اعتبار مكة أصلاً للتوقيت غير مُسلَّم به، لأمور:

أ - أنَّ هذه الآيات إنما خصصت الحديث عن الحج لأنها تحدثت قبل ذلك عن الصيام، فبيَّنت الآية الحكمة من الأهلة وهو معرفة الأوقات وبدء الشهور والتي من أهمها شهر رمضان، ثم خُصَّ الحج بالذكر لأن الآيات التي بعدها مباشرة ستبدأ بذكر أحكام الحج والمسجد الحرام.

ب - كما أنَّ هذه الآيات جاءت لبيان الأحكام التي تتعلَّق بإثبات الأهلة وما يترتب عليها من صومٍ أو حج، أما ذكر أنَّها لاعتماد مكة أساسًا للتقويم العالمي فهو تفسيرٌ لها بغير ما جاءت به، وتحميلٌ لها بأكثر من معانيها التي وردت بها.

2 - حديث: (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ)، ورواية: (عَرَفَةُ يَومَ يُعَرِّفُ الإِمامُ، وَالأضحى يَومَ يُضَحِّي الإِمامُ، وَالفِطْرُ يَومَ يُفْطِرُ الإِمَامُ) والتي تدل على أنَّ الأضحى يوم يُضحِّي أهل مكة، وعرفة يوم يقف الحجيج بعرفة، وبهذا يتَّضح أنَّ مكة هي المكانُ المُعتمدُ في إثبات الأَهِلَّة، وهي الأماكن التي يجب على المسلمين في أقطارِ الأرضِ أن يتَّبعوا مطالِعَ الأَهِلَّةِ فيها.

ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي:

1 - ليس في هذه الأحاديث ذكر ما يتعلق بالتقويم واتخاذ مكة أساسًا لذلك.

2 - غاية المقصود بهذه الأحاديث: رفع الحرج عن الناس إذا اجتهدوا في تحري معرفة مواسم العبادات فأخطؤوا، فلو اجتهدوا في تحري بداية شهر رمضان فصاموا قبله بيوم أو بعده بيوم، أوفي نهاية شهر رمضان وثبوت عيد الفطر: فأفطروا قبله بيوم أو بعده بيوم، أو في إثبات شهر ذي الحجة فوقفوا في عرفة أو ضحوا قبل عرفة أو الأضحى بيوم أو بعده يوم، فأخطؤوا في ذلك: فلا إثم عليهم، وصيامهم وفطرهم ووقوفهم وتضحيتهم صحيحةٌ مقبولة، وهم غير مطالبين بالإعادة.

ويكون تقدير الحديث بناءً على ذلك: صيامكم في اليوم الذي تعتقدون أنه من رمضان: صحيح، وفطركم في اليوم الذي تعتقدون أنه من شوال: صحيح، ووقوفكم في عرفة في اليوم الذي تعتقدون أنه التاسع من ذي الحجة صحيح، إذا كان ذلك ناتجًا عن اجتهادٍ وتحرٍ.

شكرا لك على الموضوع

شكرا على مرورك رائع